هل أقبل ميعاد إشهار الإلحاد؟

::

منذ أن أقر البرلمان الكويتي قبل بضعة أسابيع قانون تغليظ العقوبة على المسيئ للرموز الإسلامية والتي قد تصل إلى الإعدام، وهذه الخواطر والتساؤلات تراود ذهني:

لايوجد لدي شك، بأن نسبة الملحدين في الدول الإسلامية أكبر بكثير مما يبدو على السطح، وفي ارتفاع مستمر. ولكن هناك خوف وتردد من الكثير منهم ضد كشف هويتهم الفكرية الحقيقية، والأسباب مفهومة. ولايوجد لدي شك أيضاً بأن الحكومة الكويتية لن تجرأ على إعدام أي إنسان "ثبتت" عليه تهمة الإسائة، بصرف النظر عن حِدّتها. فلكي تطبق الحكومة حكم الإعدام لإدانات كهذه، عليها أن تتجاهل الرأي الدولي وتقاوم ضغوطه، وهذا باعتقادي ليس في استطاعتها وليس في إرادتها أو مصلحتها أصلاً، رغم الإستقلالية المفترضة للسلطة القضائية. أضف إلى ذلك، وبالرغم من أني لست خبير دستوري، إنما يبدو أن هناك إحتمال في وجود عوائق دستورية ضد تنفيذ مثل هذه الأحكام. ولاأعرف أوضاع الدول الإسلامية الأخرى، ولكني أتصور أنها في وضع مماثل للكويت تجاه تنفيذ أي حكم قاسي يندرج تحت قوانين الإسائة أو التجديف.

فبالنظر إلى إرتفاع نسبة الملحدين من جهة، والميول إلى التطرف الديني في بعض الدول، كالكويت ومصر، من جهة أخرى، وفي سياق المناخ الإعلامي السائد والكاسح دولياً، أتسائل فيما إذا حان الأوان لكشف الهوية الإلحادية بشكل جماعي عارم، والشروع في إنشاء جمعيات أو رابطات إلحادية مكشوفة.

إذا كان عدد الأعضاء بحجم كبير، وهذا يحتاج إلى تعريف، فأتصور أن أي حكومة عربية، بصرف النظر عن مدى تغلغل التيارات الدينية في مؤسساتها، وهيمنتها على سلم الهايراكي في اتخاذ القرار، ستواجه صعوبة بالغة في مطاردة هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين، الذين لاشك أنهم ككتلة سيكون لها وزنها الإجتماعي والمهني والثقافي في المجتمع، إذا كانت المطاردة ليست لسبب سوى لاختلاف توجهاتهم الفكرية عن العقائد السائدة.

أي مطاردة من هذا النوع، ستواجه مقاومة داخلية وخارجية، وستكون صعبة ومحرجة جداً للسلطات إذا كان هناك أي إهتمام منها بالظهور كعضو منتمي ومشارك في المجتمع الدولي.

أود معرفة آرائكم في هذه التساؤلات، ليس من القراء الملحدين واللادينيين فقط، بل من المسلمين أيضاً، وخصوصاً القسم الذي يؤمن منهم بالتعددية وكفالة حرية الرأي والمعتقد للجميع، ومعارضة أحكام الردة. ولذلك سأطرح إستفتاء بالموضوع ستجدونه أسفل الهامش على يمين الصفحة. كما أرجو إبداء الرأي في صفحة التعليقات.

* * * * * * * * * *