عندما يغيب الدليل، يتورط الوكيل

::

في الشرع الإسلامي، شهادة المرأة كما تعرفون تعادل نصف شهادة الرجل، والسؤال الذي طرح عبر العصور ولازال يطرح إلى اليوم هو: لماذا هذا التمييز؟

لماذا فرض الرب على القضاء بأن يعامل شهادة إمرأة واحدة بأنها ناقصة ولا تتساوى مع شهادة الرجل مالم تسندها شهادة امرأة ثانية؟

الإجابة الواضحة لأي إنسان لا يؤمن بربوبية الدعوة الإسلامية، هو أن هذه المعاملة ماهي إلاّ إحدى مخلفات النظرة الذكورية الدونية التي كانت تسود في الماضي ضد المرأة في أغلب المجتمعات البدائية، لاتزال اليوم تحكم العقلية الإسلامية المؤمنة. ولكن من المنظور الإسلامي، فهذه المعاملة التمييزية ربوبية الأساس، فلابد إذاً أن يكون لها سبب علمي، وإلاّ لما فرضها الرب على البشر، ولذلك يحاول المؤمن المسلم جاهداً في البحث عن أسبابها بالتنبير والتنقيب المتواصل الحثيث في المنشورات العلمية.

فماذا لو كانت الرسالة الإسلامية فعلاً صادرة من رب حقيقي أنزلها على شخص إسمه محمد؟ ماذا نتوقع أن نجد كنتيجة لهذا البحث المتواصل الحثيث عن تبريرات لهذه الأحكام الشرعية، ليس من طرف الباحثون المسلمون فحسب، بل من جميع الأطراف الأخرى خارج الإطار الإسلامي أيضاً؟

لو كان هذا التمييز صادر فعلاً من رب حقيقي، ألا نتوقع أن نجد أكوام من البحوث العلمية الموثقة أكاديمياً، تراكمت عبر العقود من مختلف الهيئات والمختبرات والجامعات في شتى بقاع العالم، كما يحدث مع أي بحث علمي آخر ينشر اليوم، يسند هذه المعاملة التمييزية مابين الرجل والمرأة في الشهادة؟

فماذا نجد إذاً من بحوث ودراسات علمية تبرر هذا التمييز في قدرة المرأة على الشهادة مقابل قدرة الرجل، كما يفرق بينهما الشرع الإسلامي؟ ألا يعتبر المسلم أن شرعه ربوبي، فأين الدلائل إذاً؟

ما نجده هو في الحقيقة مانتوقعه بالضبط من أي نتاج فكري بشري تعدى تاريخ صلاحيته: لا دلائل لتبريره، صفر. فلا يوجد بحث علمي واحد مدعم بفرد أو بهيئة علمية معتبرة يبرر هذا التمييز الفاضح المشين مابين القدرة العقلية للرجل مقابل القدرة العقلية للمرأة، على الأقل في الشهادة القضائية. ولكن مايوجد وما يستخدم في التبريرات الإسلامية هو هذا الكذب والتلفيق السافر الذي يطرح في الفضائيات بهذا المستوى الحضيضي المتهافت. العريفي، أحد وكلاء السماء والناطق باسمها، لا يتذكر حتى إسم الغدة الملفقة التي يقدمها للعالم كدليل:

  

* * * * * * * * * *