الجمعة، 19 مارس، 2010

زنا عبر الأثير

::
يبدو أن هناك طريقة تكنولوجية متقدمة غفلت عنها الدول المصنعة لها واكتشفتها مطاوعة الدول المستهلكة لها تُمَكّن العصاة من ممارسة الجنس بواسطة التلفون الجوال. إذ أن السلطات الأخلاقية في دبي قد قبضت على رجل وامرأة بتهمة لاأخلاقية لم يفصح عن طبيعتها الخبر الذي قرأته في موقع البي بي سي العربي ، بل اكتفى بنقل وصف المسؤولين لها بأنها : "تخطيط لارتكاب الخطيئة". ولاشك أن عدم كشف تفاصيل القضية هو تعتيم متعمد من حَفَظَة الفضيلة لمنع الكشف عن كيفية ممارستها تفادياً لنشر هذه الرذيلة التكنلوجية الخطيرة في المجتمع وإفساد عفة الكيان الإسلامي الطاهر السائد في المنطقة. وهذا إقتباس من الخبر :

أصدرت محكمة في دبي حكما بالسجن ثلاثة أشهر بحق رجل وامرأة هنديين بسبب "التخطيط لارتكاب الخطيئة"، كما ظهر من خلال "الرسائل النصيّة المثيرة" المتبادلة بينهما عبر هاتفيهما المحمولين.

وقال القضاة الذين أصدروا الحكم إن الرجل المُدان، ويبلغ من العمر 46 عاما، كان يعمل مع المرأة المذكورة، وعمرها 42 عاما، في عداد طاقم طيران تابع لشركة طيران "الإمارات"، وهي الخطوط الجوية المملوكة من قبل حكومة إمارة دبي.

وقالت المحكمة إنها لم تحصل على أدلة كافية تسمح لها بتحديد ما إذا كان المتهمان قد أقاما بالفعل علاقة خارج إطار الزواج، وهو أمر محرَّم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي صدر بحقهما حكم مخفف.

ولاجدوى من محاولة إقناعي بأن الإتصال الذي جرى بين الطرفين المذنبين هو مجرد تبادل مسجات تحتوي على نـيّـة إرتكاب "خطيئة" بدون أي إثبات لأي ملامسة جسدية يمكن أن تُصنّف كزنا مهما بلغت بلاهة التعريف الذي يُجرّمها ، لأن القضاء الإماراتي "النزيه العادل" قد أدانهما وحكم عليهما بالسجن ، وإن كان في ظاهره يبدو على النية.

وحيث أن القضاء الإماراتي "نزيه وعادل" ويستمد تشريعاته فيما يختص بالسلوكيات الأخلاقية من الشريعة الإسلامية "النزيهة العادلة" فلابد أن شروط وقوع جريمة الزنا كما نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية "النزيهة العادلة" قد توافرت حتى تستوجب ذلك العقاب. وحيث أن "الأدلة الكافية" التي تُمكّن المحكمة من البت في وقوع علاقة زنا جسدية فعلية لم تتوافر ، باعتراف المحكمة نفسها ، فلابد إذاً ، وهو الإحتمال الوحيد الباقي لتبرير إصدار عقاب ، أي عقاب ؛ بصرف النظر عن خفته أو شدته ، في هذه القضية ، أن المحكمة قد ثبت لديها بما لايعتريه أي شك أن علاقة زنا تكنولوجية فيرتوالية (1)  شهوانية متقدة قد وقعت بين الطرفين في ربوع الترانزيزستورات الإلكترونية ، ومروج الأسلاك الكهربية ، متخفية بستار الموجات الكهرومغناطيسية ، تستوجب إدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن ، وهو بالضبط مافعله القضاء الإماراتي ... "عفية عليه"(2).

ونحن بدورنا نهنئ حرس الفضيلة في دبي على حرصها في تطبيق الشريعة الإسلامية "النزيهة العادلة" وإن بدت كرعونة طلبانية ، ونشيد بهم بألاّ يهتموا بسخرية العالم منهم والضحك عليهم والتنديد بهم ، وأن يلهمهم الله الصبر لتلقي المزيد السخرية والإستهزاء فيما إذا واصلوا في تطبيق شرع الله على هذا المنوال. وكنا لنبعث لهم قنينة شمبانيا ماغنوم(3) تقديراً منا على جهودهم لولا علمنا بأنه سوف يُرفض بالرغم من أنه ربهم إستثنى دبي في تحريمه الشامل لهذه المشروبات.

.... Cheers





(1) فيرتوال  Virtual = العالم المحسوس الذي تخلقه التكنولوجيا والغير موجود في الواقع مثل computer games
(2) عفية عليهم = حسناً صنعوا
(3) ماغنوم = قنينة الشمبانيا الكبيرة

هناك 4 تعليقات:

rawndy يقول...

هلا بصيص

زنا تكنلوجي عبر الأثير؟؟ههههههههه نعم هذا تحليل منطقي

حكومة الامارات يبدو أنها تتجه للغباء بسرعة كبيرة

كل فترة تسجن وتشهر بشخص لأنه شرب خمر وكأن اقتصادها ومطاراتها وفنادقها لا تقوم على الخمر والبيرة؟؟

لو شربت بفندق البستان يطردوني أم يجلدوني؟؟؟ القبض على الناس كيف يتم وبأي كيفية؟؟؟؟
عمى وتفو على التخلف الإسلامي

من أشهر قبضوا على فتى وفتاة أوربيين وسجنوهم لأنهم مع بعض بلا ورقة نكاح
عمى يا عمي
فلتعلن الامارات بوضوح أن الخمر والبيرة والجماع ممنوع وبعدها لن يجيها أحد
وليش الترويغ والنصب؟؟؟ وين راح شارع الرقة ونايف؟؟؟
احيانا تتمنى الموت لتفهم شيء غبي كهذا والسر وراءه؟؟
كم عدد البارات والمنتجعات التخميرية بدبي والامارات؟؟؟
أغلقوها فهي حرام وأخبروا الغربيين والعرب بالممنوعات عندكم ولتكن قوانينكم واضحة ومكتوبة ومنشورة حتى يعرف /الزائر المسكين ماله وما عليه

بصيص يقول...

أهلاً بك عزيزي الراوندي ،،

اعتقد أنه من الصعوبة البالغة ، إن لم يكن من الإستحالة، في سن قوانين واضحة إذا كانت هذه القواني مستمدة من الشريعة الإسلامية لعدة أسباب أهمها أن الشريعةالإسلامية ليست مطاطة فحسب ويمكن تؤيلها حسب ماتفتضيه المصلحة بل مبهمة أصلاً ، وعدم تطبيق حد الرجم وقطع اليد مثالان على ذلك.

ولكن الإبهام في الشريعة ومطاطيتها هو سلاح ذو حدين. فمن جهة ، برفع عن المواطن الحدود البربرية مثل قطع اليد ولكن من جهة أخرى يبتليه بأحكام قاسيةحمقاء تصدر على هوى مشرعيها كحكم قضية المسجات هذه التي تستحق إدراجها في لائحة أغبي وأقسى الأحكام التي صدرت بحق البشرية.

مع تحياتي

Sahran يقول...

عزيزي بصيص مرحباً بك

كما قال نبينا الراوندي فقد صار واجباً على الإمارات أن توضح ما هو مشروع وما هو غير مشروع في بلادهم , فأنا فعلاً أستغرب من أخبار كهذه , وقبل يوم سمعت عن سجن مواطنين أجنبيين لأنهم تبادلوا القبل أمام الناس !!! كويس إنهم ما مارسوا الجماع أمامهم وإلا كانت الإمارات أعلنت الحرب على دولتهم !!!!!!!!!!!!


تحياااااااااااااااااتي لك


ودمت سالماً

بصيص يقول...

أهلا بك عزيزي سهران ،،

لاأدري إن كان من الممكن توضيح قوانين مستمدة من مصادر مبهمة أصلاً لاتزال تتضارب الآراء في تفسيراتها حتى بعد مرور عشرات القرون عليها. أعتقد أنه من الأسهل على الإمارات إلغائها واستبدالها بشئ أقرب إلى مايُطبق في المجتمعات المتحضرة التي تسعى دبي جاهدة في محاكاتها.

مع تحياتي